هنگام تولد هر شخص، والدین او نامی را برای او انتخاب می‌کنند. بنابراین امکان تعیین نام فرد توسط خود او وجود ندارد. تنها در مواردی استثنایی و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، شخص می‌تواند به استناد زننده و زشت بودن نام خود یا تعارض نام وی با موازین و فرهنگ ایرانی و اسلامی از دادگاه تقاضای تغییر نام وی به نام دلخواهش را کند. در ادامه به بررسی یک پرونده با موضوع تغییر نام کوچک می‌پردازیم.
شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک از عفت به شیما به انضمام تصاویر مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و رضایت‌نامه پدر و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان می‌کند: «نام اینجانب پس از تولد بنا بر اصرار بزرگان فامیل عفت‌السادات گذاشته شده است که از همان اوایل علی‌رغم اخذ شناسنامه با نام مذکور در محیط خانواده و نزد فامیل و آشنایان به نام شیما‌السادات مشهور شدم، به طوری که اینجانب با این اسم مانوس شده و چون این اسم (عفت‌السادات) مورد پذیرش جوانان امروزی نمی‌باشد، به این ترتیب در محیط دانشگاهی با دوگانگی روبرو شده‌ام. با توجه به مراتب فوق و رضایت پدر اینجانب صدور حکم مبنی بر تغییر نام از عفت‌السادات به شیما‌السادات و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جدید را از محضر دادگاه محترم درخواست می‌کنم.
رسیدگی دادگاه
دادخواست و ضمایم مصدق آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و دفتر شعبه مربوطه با توجه به این‌که دادخواست و ضمایم به تعداد لازم نبوده دستور می‌دهد که به خواهان امر را ابلاغ کند، والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد و با توجه به رفع نقص در فرجه قانونی پرونده به نظر ریاست دادگاه می‌رسد و دستور اقدام وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از جانب ریاست شعبه دادگاه حقوقی صادر و انجام می‌گیرد.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان عرایض خود را به شرح دادخواست عنوان می‌کند و نماینده خوانده نیز طی لایحه‌ای در دفاع بیان می‌کند که نام خواهان براساس اظهارات ولی قهری خواهان بدون وقوع اشتباه تنظیم شده است و مدت 19 سال خواهان در تمام مراحل زندگی اجتماعی خود از شناسنامه مذکور استفاده کرده است. از طرف دیگر این اداره تنها در مواردی مبادرت به تغییر نام فرد می‌کند که نام فرد زشت و زننده و خلاف دین و فرهنگ اصیل ایرانی باشد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام کوچک از عفت به شیما که خواهان توضیحات را در دادخواست تقدیمی خود داده است و خوانده در دفاع نیز مطالبی را عنوان می‌کند، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و نظر به این‌که نام خواهان یکی از اسامی سنتی ایرانی و مذهبی می‌باشد و مطابق جنس خواهان است و هیچگونه دلایلی مبنی بر زننده و زشت بودن و خلاف دینی و فرهنگ اسلامی‌باشد از طرف خواهان ارایه نشده است، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر این دادگاه غیرثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
نسبت به رای صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌شود و محکوم‌علیه (خواهان بدوی) درخواست تجدیدنظر کرده و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی و انضمام مدارک مصدق خویش دادخواست تجدیدنظر خود را به شعبه دادگاه بدوی صادرکننده رای تقدیم و دلایل نامبرده بیشتر همان موضوعات مطروحه بدوی می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز در مقابل لایحه خویش را تقدیم می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. شعبه مذکور پس از بررسی، پرونده را با استناد به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به شعبه دادگاه بدوی اعاده می‌کند و در آن عنوان می‌کند که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شده است و جهت صدور قرار رد به دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌کند.
رای دادگاه تجدیدنظر
رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تجدیدنظر درخصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 287 مورخ 3/4/92 صادره از شعبه محاکم عمومی حقوقی تهران با توجه به این‌که دادنامه در تاریخ 25/5/92 به خواهان وفق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ واقعی شده است که تجدیدنظرخواهی در تاریخ 16/6/92 به عمل آمده است که حسب دادنامه‌های شماره 1023 – 19/8/92 و 1139 – 10/9/92 صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده است، لذا به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
به موجب قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام‌کننده است. برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می‌شود، انتخاب خواهد شد. انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود، الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. از نظر شکلی دادخواست در مرحله بدوی دارای ایرادی بوده مبنی بر این‌که تعداد دادخواست و ضمایم آن بایستی به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و در این موضوع خواهان دعوا این امر را رعایت نکرده بوده و از ناحیه دفتر دادگاه اخطار می‌شود که خواهان در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام می‌کند و در قسمت‌های دیگر تشریفات دادرسی وفق قانون صورت گرفته و در قسمت رای نیز دادگاه به درستی و با استدلالات متقن قانونی خواسته خواهان را موافق قوانین تشخیص نمی‌دهد، زیرا که این امر یعنی تغییر نام کوچک همان‌گونه که اشاره شده است در خصوص نام‌هایی با شرایط خاص یعنی زشت و زننده بودن و مخالف عرف و فرهنگ و مذهب بودن انجام می‌گیرد و این در حالی است که نام خواهان هیچ یک از شرایط را دارا نبوده است، به این ترتیب دادگاه محترم بدوی به درستی صدور رای کرده است و در خصوص تجدیدنظرخواهی نیز چون تجدیدنظرخواهی خارج از موعد قانونی یعنی 20 روز صورت گرفته است، دادگاه محترم بدوی براساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اقدام به صدور قرار رد کرده است که این امر نیز با عنایت به تاریخ‌های ابلاغ و تجدیدنظرخواهی کاملا درست و منطبق با قانون صورت گرفته است.
